ونقل المتحدث باسم الخارجية عن شكري تشديده، خلال جلسة مشاورات سياسية مع جيبيو، على ضرورة إزالة أية عقبات قد تعيق إتمام هذا المسار لتسهيل الانتهاء من الدراسات المطلوبة في موعدها المقرر دون أي تأخير .

وقال شكري للوزير الإثيوبي إن مصر هي الطرف الرئيس الذي يمكن أن يتضرر من استكمال بناء السد وبدء تشغيله دون أخذ الشواغل المصرية بعين الاعتبار.

وفي هذا الإطار، جدد وزير الخارجية طلب وزير الموارد المائية والري المصري لنظيريه الإثيوبي والسوداني، بعقد اجتماع فوري للجنة الفنية الثلاثية على المستوى الوزاري لإعطاء التوجيهات اللازمة للجنة الفنية لاتخاذ القرار المناسب تجاه التقرير الاستهلالي الذى قدمة المكتب الاستشاري، والذي لم تتفق اللجنة عليه حتى الآن، وذلك لضمان السير قُدُما في إعداد الدراسات وفقا للإطار الزمني المتفق عليه.

وكشف شكري أن “إضاعة المزيد من الوقت دون إتمام الدراسات في موعدها سيضع الدول الثلاث أمام تحديات جسام، وبالتالي فإن الأمر يتطلب التدخل السياسي من أجل وضع الأمور في نصابها لضمان استكمال المسار التعاوني الفني القائم”.

كما تناولت المشاورات، التي عقدت على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بأديس أباب، مجمل العلاقات المصرية الأثيوبية من كافه جوانبها، بالإضافة إلى مسار التعاون الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا.